متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع رسیدگی به اتهامات آقای محمدرضا رحیمی بار دیگر دستمایه حملات گسترده و بیمحابا علیه دولتهای مظلوم نهم و دهم و بهرهبرداریهای سوء سیاسی گردید. گرچه ملت بزرگ ایران هوشیارانه تمام حوادث را زیر نظر دارد و به خوبی و درستی قضاوت خواهد کرد لیکن جهت روشن شدن حوادث نکاتی را به استحضار ملت شریف میرساند:
1 - در نحوه رسیدگی به این موضوع تاملات فراوانی وجود دارد که ورود به آن را در شرایط کنونی به صلاح کشور نمیدانیم.
2 - تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی
قانونی و صحیح مربوط به سال 86 و قبل از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان
محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از همکاری و حضور ایشان در
دولت نهم بوده و در آن زمان چنین مسائلی مطرح نبوده است. اصولا این موضوع
هیچ ارتباطی با دولت و حتی دوره خدمت ایشان در دولتهای نهم و دهم ندارد و
دلیل اصرار بر ارتباط دادن آن به دولت قبل بر همگان آشکار است.